الدولة
العمل
من طرف هل يثبت الآن صحة أي أثر من الآثار التي يُقال إنها من الآثار النبوية؟
المسألة شرعية، فلا بد من التثبت فيما يُقال إنه من آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن أمة إسناد وتثبت، وكما جاء الوعيد في نسبة القول الذي لم يقله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إليه؛ فكذا الأمر في نسبة فعلٍ أو أثرٍ له وهو ليس كذلك، وكما يُعرفُ ثبوت الحديث الشريف بأدلة وضوابط حدَّها علماء الحديث الأجلاء، فكذا لا بد من ثبوت ما يُزعم أنه من آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأدلة وبراهين، و إلا جاز أن يَنسِبَ كلُّ أحدٍ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشاء من الآثار والأغراض للاتجار، أو نحوه من الأسباب.
فالكذبُ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جريمة شنيعة، وموبقة عظيمة، وكما كُذِبَ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وفعله وفي الانتساب إلى نسبه الشريف: كذلك كُذِبَ عليه بادعاء آثارٍ له، وهي ليست كذلك في الحقيقة.
فالذي عليه العلماء المحققون سواءً المحدّثين المتثبتين أو حتى الآثاريين أنه لا يثبت شيء من ذلك اليوم! كما ستأتي النقول.
وقد كان الذين كانوا يملكون شيئًا من آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ضنينين بما عندهم، فلم يكونوا يُؤثرون به غيرهم، ومنهم من كان حريصًا على أن تُدفن معه تلك الآثار، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أنَّ الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بردته إنما سألها ليجعلها كفًا له إذا مات، فذهبت بدفنه.
وكما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى مُغَسِّلة ابنـته زينب -رضي الله عنها- إزاره كي تضعه على جسد ابنـته في قبرها.
وقد رُويَ أنَّ بعض الصحابة والتابعين الذين كانوا يمتلكون شيئًا من آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم جعلوها معهم في قُبورهم تبركًا بها، كما رُوي عن معاوية –رضي الله عنه-، وكما رُوي عن الإمام أحمد رحمه الله.
وبعضُ آثاره، صلى الله عليه وآله وسلم، قد ثبت أنها فُقِدت، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر –رضي الله عنه- أن خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع من عثمان –رضي الله عنه- في بئرٍ في المدينة يُدعى (أريس).
أيضًا نقلت كتب التاريخ، الاختلاف الكبير في مصدر البردة والقضيب، أما مصيرهما، فمنهم من قال إنها فُقدتِ بدفنها مع معاوية –رضي الله عنه-، ومنهم من قال إنها من ضمن ما أحرقه التـتار في بغداد سنة 656هـ، وأنها تلطخت بدم الخليفة العباسي المقتدر حينما داسه المغول بأحذيتهم حتى مات من الرفس، وأخذ هولاكو البردة والقضيب وأحرقهما وذر رمادهما، كما نقل ذلك السيوطي في كتابه كتاب تاريخ الخلفاء، والبغدادي في خزانة الأدب، والقرماني في تاريخ الدول. وكذلك نقلت كتب التاريخ ضياع (نعلين) يُقال أنهما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتنة تيمورلنك سنة 803 هـ.
ولذلك علق العلامة والمؤرخ (أحمد تيمور باشا) في كتابه (الآثار النبوية) على ما يُوجد من آثار نبوية في (اسطنبول) بقوله: (لم نر أحدًا من الثقات ذكرها بإثبات أو نفي، فالله سبحانه أعلم بها، وبعضها لا يسعنا أن نكتم ما يخامر النفس فيها من الريب، ويتنازعها من الشكوك). وعلق أيضًا على موضوع الشعرات المنسُوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أنه من الصعوبة معرفة الصحيح منها من الزائف!
ويقول خبير الآثار العالمي الشهير أ.د. عفيف البهنسي: إنه تمت دراسة الآثار التي يقال إنها نبوية في متاحف اسطنبول والنـتيجة أنه لا يُمكن إثبات أي شيء منها تاريخيًا، حتى ما يُنسب للصحابة الكرام، وغاية الأمر أن النادر منها يُمكن أن يرقى زمنياً للقرن الأول، دون أن يوجد أي إثبات أثري وتاريخي أنها لفلان من الناس دون غيره.
وقال المحدث الألباني، وهو المعروف بتبحره في علم الحديث: (ونحن نعلم أن آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ثياب، أو شعر، أو فضلات: قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين).
ومما أدلة ذلك ما يُزعم أنه أثر قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض البلدان الإسلامية، حيث قام العلامة المؤرخ (أحمد تيمور باشا) بالمقابلة بين تلك الآثار، ووجدها سبعة أحجار، لا يشبه أحدها الآخر، لا في الصورة أو المقدار أو الحجم!!
وقد اختلف العلماء والمؤرخون في تعيـين مكان ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تُوجد أدلة صحيحة يمكن التعويل عليها في إثبات ذلك. فقد قال المؤرخ (أبو سالم العياشي) في (الرحلة العياشية) : (والعجب أنهم عيّنوا محلاً من الدار مقدار مضجع، وقالوا له: موضع ولادته صلى الله عليه وآله وسلم، ويـبعد عندي كل البعد تعيـين ذلك من طريق صحيح أو ضعيف).
وقال المؤرخ (حمد الجاسر) : (هذا الاختلاف في الموضع الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحمل على القول بأن الجزم بأنه الموضع المعروف عند عامة الناس باسم المولد، لا يقوم على أساس تاريخي صحيح).
واختلاف العلماء في موضعٍ مثل هذا، يدل دلالة قطعيَّة على عدم اهتمام الصحابة والتابعين بتلك المواضع، وإلا لو كانت محل زيارة وعناية لما خفيَّ الموضع ألبتة.
ومما يدل دلالة برهانيَّة: ما ثبت في الصحيحين، عن طارق بن عبدالله، أنه قال: (انطلقتُ حاجًا، فمررتُ بقوم يصلون. قلتُ: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الرضوان. فأتيتُ سعيد بن المسيب فأخبرته. فقال سعيد: حدثني أبي، أنه كان فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجر، قال: فلما خرجنا من العام المقبل أنسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلموها، وعلمتموها أنتم! فأنتم أعلم؟!).
وكما ثبت في صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر أنه قال: (رجعنا العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها! كانت رحمة من الله).
فهذا يدل دلالة واضحة جدًا أن هذا الموضع مع أهميته العالية، ومناسبته الشريفة جدًا، ومع كونه في طريق حجهم وعمرتهم، ومع كونهم شهدوا الموضع وهم أعدادٌ غفيرة، إلا أن جمهور الصحابة لم يعرف الموضع، واختلط عليهم، فإذا كان ذلك في مثل هذا الموضع الشهير ولهؤلاء: فكيف بغيره من المواضع ولغيرهم؟
قال الإمام النووي الشافعي: (قال العلماء: سبب خفائها؛ أن لا يُفتن الناس بها، لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة).
ومع ذلك، فإنه لما نسبَ بعضهم مكاناً للشجرة، وأخذوا يأتونها للتبرك، وبلغ ذلك الفاروق رضي الله عنه: أمر بقطع تلك الشجرة، قطعًا وحسمًا لأي موضعٍ أو مادة تُفضي إلى الشرك.
المسألة شرعية، فلا بد من التثبت فيما يُقال إنه من آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن أمة إسناد وتثبت، وكما جاء الوعيد في نسبة القول الذي لم يقله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إليه؛ فكذا الأمر في نسبة فعلٍ أو أثرٍ له وهو ليس كذلك، وكما يُعرفُ ثبوت الحديث الشريف بأدلة وضوابط حدَّها علماء الحديث الأجلاء، فكذا لا بد من ثبوت ما يُزعم أنه من آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأدلة وبراهين، و إلا جاز أن يَنسِبَ كلُّ أحدٍ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشاء من الآثار والأغراض للاتجار، أو نحوه من الأسباب.
فالكذبُ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جريمة شنيعة، وموبقة عظيمة، وكما كُذِبَ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وفعله وفي الانتساب إلى نسبه الشريف: كذلك كُذِبَ عليه بادعاء آثارٍ له، وهي ليست كذلك في الحقيقة.
فالذي عليه العلماء المحققون سواءً المحدّثين المتثبتين أو حتى الآثاريين أنه لا يثبت شيء من ذلك اليوم! كما ستأتي النقول.
وقد كان الذين كانوا يملكون شيئًا من آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ضنينين بما عندهم، فلم يكونوا يُؤثرون به غيرهم، ومنهم من كان حريصًا على أن تُدفن معه تلك الآثار، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أنَّ الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بردته إنما سألها ليجعلها كفًا له إذا مات، فذهبت بدفنه.
وكما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى مُغَسِّلة ابنـته زينب -رضي الله عنها- إزاره كي تضعه على جسد ابنـته في قبرها.
وقد رُويَ أنَّ بعض الصحابة والتابعين الذين كانوا يمتلكون شيئًا من آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم جعلوها معهم في قُبورهم تبركًا بها، كما رُوي عن معاوية –رضي الله عنه-، وكما رُوي عن الإمام أحمد رحمه الله.
وبعضُ آثاره، صلى الله عليه وآله وسلم، قد ثبت أنها فُقِدت، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر –رضي الله عنه- أن خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع من عثمان –رضي الله عنه- في بئرٍ في المدينة يُدعى (أريس).
أيضًا نقلت كتب التاريخ، الاختلاف الكبير في مصدر البردة والقضيب، أما مصيرهما، فمنهم من قال إنها فُقدتِ بدفنها مع معاوية –رضي الله عنه-، ومنهم من قال إنها من ضمن ما أحرقه التـتار في بغداد سنة 656هـ، وأنها تلطخت بدم الخليفة العباسي المقتدر حينما داسه المغول بأحذيتهم حتى مات من الرفس، وأخذ هولاكو البردة والقضيب وأحرقهما وذر رمادهما، كما نقل ذلك السيوطي في كتابه كتاب تاريخ الخلفاء، والبغدادي في خزانة الأدب، والقرماني في تاريخ الدول. وكذلك نقلت كتب التاريخ ضياع (نعلين) يُقال أنهما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتنة تيمورلنك سنة 803 هـ.
ولذلك علق العلامة والمؤرخ (أحمد تيمور باشا) في كتابه (الآثار النبوية) على ما يُوجد من آثار نبوية في (اسطنبول) بقوله: (لم نر أحدًا من الثقات ذكرها بإثبات أو نفي، فالله سبحانه أعلم بها، وبعضها لا يسعنا أن نكتم ما يخامر النفس فيها من الريب، ويتنازعها من الشكوك). وعلق أيضًا على موضوع الشعرات المنسُوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أنه من الصعوبة معرفة الصحيح منها من الزائف!
ويقول خبير الآثار العالمي الشهير أ.د. عفيف البهنسي: إنه تمت دراسة الآثار التي يقال إنها نبوية في متاحف اسطنبول والنـتيجة أنه لا يُمكن إثبات أي شيء منها تاريخيًا، حتى ما يُنسب للصحابة الكرام، وغاية الأمر أن النادر منها يُمكن أن يرقى زمنياً للقرن الأول، دون أن يوجد أي إثبات أثري وتاريخي أنها لفلان من الناس دون غيره.
وقال المحدث الألباني، وهو المعروف بتبحره في علم الحديث: (ونحن نعلم أن آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ثياب، أو شعر، أو فضلات: قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين).
ومما أدلة ذلك ما يُزعم أنه أثر قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض البلدان الإسلامية، حيث قام العلامة المؤرخ (أحمد تيمور باشا) بالمقابلة بين تلك الآثار، ووجدها سبعة أحجار، لا يشبه أحدها الآخر، لا في الصورة أو المقدار أو الحجم!!
وقد اختلف العلماء والمؤرخون في تعيـين مكان ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تُوجد أدلة صحيحة يمكن التعويل عليها في إثبات ذلك. فقد قال المؤرخ (أبو سالم العياشي) في (الرحلة العياشية) : (والعجب أنهم عيّنوا محلاً من الدار مقدار مضجع، وقالوا له: موضع ولادته صلى الله عليه وآله وسلم، ويـبعد عندي كل البعد تعيـين ذلك من طريق صحيح أو ضعيف).
وقال المؤرخ (حمد الجاسر) : (هذا الاختلاف في الموضع الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحمل على القول بأن الجزم بأنه الموضع المعروف عند عامة الناس باسم المولد، لا يقوم على أساس تاريخي صحيح).
واختلاف العلماء في موضعٍ مثل هذا، يدل دلالة قطعيَّة على عدم اهتمام الصحابة والتابعين بتلك المواضع، وإلا لو كانت محل زيارة وعناية لما خفيَّ الموضع ألبتة.
ومما يدل دلالة برهانيَّة: ما ثبت في الصحيحين، عن طارق بن عبدالله، أنه قال: (انطلقتُ حاجًا، فمررتُ بقوم يصلون. قلتُ: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الرضوان. فأتيتُ سعيد بن المسيب فأخبرته. فقال سعيد: حدثني أبي، أنه كان فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجر، قال: فلما خرجنا من العام المقبل أنسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلموها، وعلمتموها أنتم! فأنتم أعلم؟!).
وكما ثبت في صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر أنه قال: (رجعنا العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها! كانت رحمة من الله).
فهذا يدل دلالة واضحة جدًا أن هذا الموضع مع أهميته العالية، ومناسبته الشريفة جدًا، ومع كونه في طريق حجهم وعمرتهم، ومع كونهم شهدوا الموضع وهم أعدادٌ غفيرة، إلا أن جمهور الصحابة لم يعرف الموضع، واختلط عليهم، فإذا كان ذلك في مثل هذا الموضع الشهير ولهؤلاء: فكيف بغيره من المواضع ولغيرهم؟
قال الإمام النووي الشافعي: (قال العلماء: سبب خفائها؛ أن لا يُفتن الناس بها، لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة).
ومع ذلك، فإنه لما نسبَ بعضهم مكاناً للشجرة، وأخذوا يأتونها للتبرك، وبلغ ذلك الفاروق رضي الله عنه: أمر بقطع تلك الشجرة، قطعًا وحسمًا لأي موضعٍ أو مادة تُفضي إلى الشرك.
